معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٠٥

قديم والمقدمات (۱) ١٤٥ منتسبها معلوم، مع معلوم، مع أنه ورد وجوب الدية على العاقلة في القتل الخطأ، ولم يبطل تلك القاعدة بسببها إجماعاً ، لما كان ذلك وارداً على وجه الاستثناء المعنى فيه (۲) . ومسألة تخصيص العلة مسألة طويلة وللأصوليين فيها كلام كثير، حتى قال عنها الغزالي: ولقد عَظُمَ خوضُ الأصوليين في المسألة، وعظموا الأمر فيها» (۳). ، وقال عنها ابن السبكي : الكلام في النقض من عظائم المشكلات أصولاً وجدلاً (٤) (0) 6 وبين آراء وقد أفردها بالبحث الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي الأصوليين فيها، وهي كثيرة تصل لنحو عشرين رأيا ()، كما قام الدكتور عياض ببيان الأدلة والمناقشات الواردة عليها، والترجيح. والأقوال الرئيسة في المسألة ثلاثة وهي: القول الأول : جواز تخصيص العلة مطلقاً، سواء أكانت منصوصة أم مستنبطة. وهذا رأي أكثر أصحاب أبي حنيفة والحنابلة حسب الرواية الراجحة عن الإمام أحمد وبعض المالكية، وأصحاب هذا القول يرون أن تخصيص العلة لا يعد نقضا لها، ولا يؤثر فيها، بل تبقى صحيحة ومعتبرة فيما عدا صورة التخصيص. (1) كذا في المصدر المنقول منه، ولعل صوابها (مُتَسَببها). (۲) نهاية الوصول لصفي الدين الهندي ٣٤٠٤/٨، ٣٤٠٦. (۳) شفاء الغليل ص ٤٥٩ . (ع) الإبهاج شرح منهاج البيضاوي للسبكيين ٩٢/٣ . (٥) له فيها بحث بعنوان (تخصيص العلة (الشرعية منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد العشرون، رمضان ١٤١٨هـ. (٦) انظر: الفصول في الأصول ۲٥٥/٤ ، وتقويم الأدلة ص ۳۱۲ ، والعدة ٤ / ١٣٨٦، وإحكام الفصول ص ٦٥٤، والتبصرة ص ٤٦٦ ، وقواطع الأدلة ۳۰۸/٤ ، وأصول السرخسي ۲۰۸/۲، والمستصفى ٣٣٦/٢ ، والمحصول ج ۳۲۳/۲/۲، وروضة الناظر ٨٩٦/٣ ، والإحكام للآمدي ٣١٥/٣، كشف الأسرار ٣٢/٤ ، وجمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع ۷۳۸/۳ ، وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ٣٨/٤، والبحر المحيط ٢٦١/٥ ، وشرح الكوكب المنير ٥٦/٤، وتخصيص العلة الشرعية للدكتور عياض السلمي ص ٤٣.
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.