١٤٢
.
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أوسع ما كُتب في هذا الشأن ما كتبه الدكتور يعقوب الباحسين تحت عنوان (دليلية القواعد الفقهية ) (۱) وليس المقام مقام بحث مسألة حجية القاعدة من حيث هي، ولذلك لن يتم بحثها، لكن بحث مسألة أثر الاستثناء في حجية القاعدة سينطلق من منطلق الرأي الراجح في حجية القاعدة، وهو أن القاعدة الفقهية من حيث هي تعتبر حجة ؛ وذلك لأن القاعدة الفقهية مشتملة على علة الحكم الوارد فيها، وما دامت القاعدة مشتملة على علة الحكم فالحكم بها يعتبر حكما مبنيا على علة، وقد ذكر الغزالي أن العلة إذا ثبتت فالحكم بها حكم بالعموم، حيث قال : اعلم أن العلة إذا ثبتت فالحكم بها عند وجودها حكم بالعموم ؛ فإنه إذا ثبت أن الطعم علة انتظم منه أن يقال : كل مطعوم ،ربوي، والسفرجل ،مطعوم فكان ربويًا. وإذا ثبت أن السكر علة انتظم أن يقال : كل مسكر حرام والنبيذ مسكر فكان حراماً. وكذلك في كل علة دل الدليل على كونها مناطًا للحكم، فينتظم منها قضية عامة كلية تجرى مجرى عموم لفظ الشارع، بل أقوى ؛ لأن عموم اللفظ معرَّض للتخصيص، والعلة إذا كانت عبارة عن مناط كانت جامعة لجميع أوصافها وقيودها فلم يتطرق إليها تخصيص ؛ إذ يكون تخصيصها نقضا لعمومها (٢) .
(۲)
6
فكما أن الحكم بالعموم حجة ، فكذلك الحكم بمقتضى العلة حجة، ويقابله هنا الحكم بمقتضى القاعدة الفقهية لاشتمالها على علة الحكم.
لكن قد يناقش هذا الكلام بأن ما تم توجيه حجية القاعدة به – وهو العلة – ما وهي يسميه بعض
-
قد يَرِدُ عليه شيء من الأسئلة التي تؤدي إلى إبطال العلة الأصوليين قوادح العلة - وذلك ينسحب على القاعدة الفقهية.
:
والجواب عن هذه المناقشة أن مقصود الأصوليين من ذكر مبحث القوادح هو ذكر ما يرد على علة معينة من أسئلة قد تؤدي إلى إبطالها، وهذا مشعر بأن أصل التعليل معتبر ،عندهم فليست القوادح مبطلة لصحة الأصل، وهو الاعتماد على العلة من حيث هي في إثبات الأحكام الشرعية ويقال مثل ذلك في القواعد
،
(۱) انظر: القواعد الفقهية ص ٢٦٥ فما بعدها.
(٢) أساس القياس ص ٤٣، ٤٤ .
الجزء 02 — ص ١٤٢