معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٠١٧

٤٠٨ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية -٣- لو أن سفيها ضمن غيره في عقد كفالة أو حوالة، فإن هذا الضمان لا يلزمه؛ لأن الضمان إيجاب مال بعقد وهو من التصرفات الضارة (1) ضرراً محضاً غالبًا، وهذا لا يصح من الصبي . والسفيه كالصبي فلا يصح في حقه كذلك. ٤- إذا أقر السفيه أنه أخذ مالاً لآخر واستهلكه، فلا يتعلق بهذا الإقرار حكم؛ لأنه يضره ضرراً محضاً (٢) . فحكمه في ذلك كحكم الصبي. لا تصح الهبة من السفيه ولو أذن له وليه ؛ لأنها من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، وهي لا تصح من الصبي. وحكم السفيه كالصبي. -7 (۳) (٤) لا يصح عقد الإجارة في حق السفيه بعد قرار الحجر عليه إلا بإذن وليه، لأنه من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وهي لا تصح في حق الصغير إلا بإذن وليه وحكم السفيه كالصغير إذا أوقف السفيه المحجور عليه بعض ماله فإن حكم هذا الوقف لا يلزمه ؛ لأنه من التصرفات الضارة ضررًاً محضاً فيما يتعلق بالجانب المالي، وهذا لا يصح في حق الصغير يصح في حق الصغير ) . والسفيه بمنزلة الصغير. - إذا أعطى شخص شيئًا على سبيل الوديعة لسفيه محجور عليه، فهلك في يده، فلا ضمان عليه ؛ لأن السفيه ليس أهلاً للحفظ، وقد أدخل المودع الضرر على نفسه بتفريطه، كما لو أودعه عند صبي والسفيه كالصبي. (۱) انظر : التاج والإكليل للمواق ٦٤٨/٦ ، المغني لابن قدامة ٣٤٨/٤. (۲) انظر : غمز عيون البصائر للحموي ١٧٣/٣ (۳) انظر: أسنى المطالب ۲۰۹/۲، مطالب أولي النهى للرحيباني ٣٩١/٤. (٤) الجوهرة النيرة للعبادي ،۲۲/۱ نهاية المحتاج للرملي ٢٦٢/٥. (٥) انظر : غمز عيون البصائر للحموي ١٧٤/٣. (٦) انظر: الروضة البهية للعاملي ١٠٨/٤. (7)
الجزء 12 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.