معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٧٠١٤

٤٠٥ قسم القواعد الفقهية يباشره السفيه من التصرفات ينفذ إذا كان يحقق له نفعا محضا كعطية الغير له، ويبطل في عكسها كعطيته لغيره ويتوقف على إذن وليه فيما دار منها بين النفع والضرر كالبيوع والإجارات والمضاربات ونحوها. الذمة وبهذا يتضح أن تشبيه السفيه بالصغير عند الفقهاء ليس من جهة الأهلية، فالسفه لا ينافيها بنوعيها وجوباً أو أداء لوجود مناطها وهو والعقل، فهو في الحقيقة حال لا يعدم الأهلية أو ينقصها، ولكنهم يقصدون به التسوية بين السفيه والصغير المميز في الحجر عليهما في تصرفاتهما المالية من حيث صحتها أو بطلانها أو انعقادها موقوفة على إمضاء الولي إذا ترددت بين النفع والضرر. وفيما سوى ذلك يفارق السفيه الصغير وينزل منزلة البالغ الرشيد، وعليه يكون السفيه مخاطبا بحقوق الله تعالى ومطالبا بأدائها سواء تتعلق ببدنه أو ماله كالصلاة والصيام والحج والزكاة والنفقات الشرعية الواجبة، وكذلك ترتب تصرفاته الفعلية آثارها في كافة الحقوق، فتلزمه العقوبات الشرعية والغرامات المالية إذا وجدت أسبابها فيلزمه القصاص في النفس والأطراف عند التعمد، وتلزمه الديات إذا وجدت ،موجباتها، ويلزمه الضمان إذا أتلف مال غيره، وهذا ما دلت عليه قاعدة «السفه لا يبطل حقوق الناس) (۱) . قولين : ولقد اختلف الفقهاء فيما به يثبت الحجر وزواله فيما يتعلق بالسفيه إلى القول الأول : يرى أبو يوسف من الحنفية والمالكية في المفتى به والشافعية والحنابلة في المذهب أن السفيه إنما ينزل منزلة الصبي المميز بعد قرار القاضي بمنعه من التصرف في ماله وتعيين ولي له يباشر مصالحه المالية (۱) انظر: فتح القدير لابن الهمام ،۲٦٧/٩ ، الجوهرة النيرة للحدادي ٢٤٤/١ ، طلعة الشمس للسالمي .٢٦٨/٢
الجزء 12 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.