قسم القواعد الفقهية
٤٠
0-
لا
يصح للمعتوه أن
يعير
ماله لغيره كعدم صحة إعارة الصبي له، إذ
المعتوه مثل الصبي في الحكم
-٦- تصح إجارة المعتوه إذا كان لديه قدر من التمييز بشرط إذن الولي كالصبي المميز؛ لأن الإجارة تصرف يدور بين النفع والضرر،
٧-
بخلاف ما لو كان المعتوه غير ضابط فإن إجارته لا
كالصبي غير المميز ؛ إذ المعتوه كالصبي في الحكم
(۲)
مطلقا تصح
لو أن شخصاً وضع ماله عند معتوه على سبيل الوديعة فهلك؛ فإن المعتوه لا يضمن ؛ لأنه ليس أهلاً للحفظ كالصبي، والمعتوه كالصبي
في الحكم
(۳)
العته مانع من استحقاق الحضانة ؛ لأن المعتوه ليس أهلا لرعاية غيره أو حفظه أو تأديبه كالصبي ؛ والمعتوه كالصبي في الحكم
(٤)
۹ - لو أن معتوها أتلف مالاً لغيره فإنه يضمنه ويخاطب وليه بالأداء؛ لأن الضمان حق العبد جبراً لما استهلك من المحل المعصوم، وكون المستهلك معتوها لا ينافي عصمة المحل كالصبي، والمعتوه كالصبي في الحكم(ه).
(۱) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة ،۱۹/۳ ، شرائع الإسلام للحلي ،۱۳۵/۲ ، الروضة البهية لزين الدين
العاملي ٢٥٦/٤.
(۲) انظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٤٩٦/١، المادة (٤٤٤).
(۳) انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ٧٥/٣.
(٤) انظر : المغني لابن قدامة ١٩٠/٨.
(٥) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ،۱۷۷/۲ ، عوارض الأهلية للجبوري ص
.٢٠٤
!
الجزء 12 — ص ٤٠١