معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٩٠

۱۳۰ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية كتابه (التنبيه) (۱) ، والمراد بقواعد أصول الفقه قواعد الفقه، إذ كانت تسمى بذلك في أول عهدها أو هي أصول الفقه على الحقيقة كما وصفها القرافي (۲) وهو أيضا مسلك أبي عبد الله بن عرفة الذي يرى جواز نسبة القول إلى المذهب استنباطا من القاعدة الفقهية حكى ذلك عنه الحطاب فقال: «سئل ابن من له عرفة : هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب مالك؟ فأجاب بأن معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد بذل ، جهده في تذكر قواعد المذهب، ومن لم يكن كذلك لا يجوز له ذلك» (۳). وإذا جاز نسبة القول إلى المذهب بناء على القاعدة فإن في ذلك دليلاً على جواز الحكم بها (٤). وابن عبد البر يعقب في كتابه (التمهيد) وهو بصدد شرح حديث لا ضرر ولا ضرار) وهذه أصول قد بانت عللها، فقس عليها ما كان في معناها تُصب إن شاء الله، وهذا كله باب واحد متقارب المعاني متداخل فاضبط أصله (٦). والإمام الشاطبي تأتي حجية القاعدة الفقهية عنده من خلال بيانه المتكرر لقضية التقعيد واهتمامه البين بأطروحة الاستقراء وأن الأصل الكلي يجري مجرى العموم في الأفراد (). (۱) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون ص ۸۷ ، والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين ص۲۷۸ (۲) تقدم كلام القرافي في ذلك. (۳) مواهب الجليل شرح مختصر الخليل للحطاب ٣٨/١. (٤) مقدمة تحقيق قواعد المقري للدكتور أحمد بن حمید ۱۱۷/۱. (٥) رواه أحمد في مسنده ٥٥/٥(۲۸٦٥) وابن ماجه في سننه ٢/ ٧٨٤ (٢٣٤١) والطبراني في الكبير ۲۲۸/۱۱ (١١٥٧٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ورواه الحاكم في المستدرك ٦٦/٢ (٢٣٤٥) ، والدارقطني في سننه ٥١/٤ (۳۰۷۹) والبيهقي في سننه ١١٤/٦ (١١٣٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقد روي من حديث غيرهما من الصحابة انظر: نصب الراية ٣٨٤/٤. (٦) التمهيد لابن عبد البر ١٦١/٢٠ ، والقاعدة الفقهية رياض منصور الخليفي . (۷) الموافقات ۲۷/۱. ص ٠٢٦
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.