معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٧٧١

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية إن قطع واحد يميني رجلين فقال الحنفية يقاد لهما جميعا ويغرم يصح لأنه لهما دية اليد في ماله نصفين قال ابن قدامة: «وهذا لا يفضي إلى إيجاب القود في بعض العضو والدية في بعضه والجمع بين البدل والمبدل في محل واحد ولم يرد الشرع به ولا نظير له يقاس عليه»(۱). -9 ١٦٢ = انظر: الموسوعة الفقهية ،۷۷/۱۰ نظرية التقعيد الفقهي للروكي مفتاح ٤٧٢/١ ، التاج المذهب للعنسي ٥٧/١ . ص ٥٦٥، شرح الأزهار لابن ومما استدل به الشافعية والحنابلة : قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور". وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا شجة في وجهه ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات فلما قدمنا على النبي و أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ثم يغسل سائر جسده" رواه أبو داود ٣١٦/١ (٣٤٠) - فقد جمع في هذا الحديث بين المتيسر . من 6. استعمال الماء وبين التيمم. قالوا: إن هذه المسألة لا تدخل في القاعدة، لأن المراد بالاجتماع بين المبدل والمبدل منه في القاعدة ما إذا كانا في محل واحد والمحل هنا مختلف لأن التيمم إنما يكون لما لم يصبه من أعضاء الوضوء والممتنع إنما هو أن يتيمم بعد الوضوء والله أعلم. انظر : المغني ١٦٢/١، المجموع ٢٩٥/٢ ، حاشية الرملي ٤٩١/١. الماء فهذه المسألة مما يستثنى من القاعدة عند هؤلاء، وقد نصوا على ذلك في قولهم: " كل أصل ذي بدل فالقدرة على بعض الأصل لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل إلا في القادر على بعض الماء أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر إلى الطعام " المنثور في القواعد للزركشي ۲۳۲/۱ ، حاشية الرملي ۱۷۷/۱ (۱) المغني لابن قدامة ٢٥٠/٨. وهذا التطبيق يكون مما يستثنى من القاعدة عند الحنفية، وعللوا ذلك " بأن المساواة في سبب الاستحقاق يوجب المساواة في الاستحقاق ولا عبرة في التقدم والتأخر كالغريمين في الشركة " البحر الرائق ٣٥٧/٨.
الجزء 12 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.