٩٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
فدل ذلك على أن مثل هذا الاستدلال لا يستقيم وأن الدليل الصحيح هو استصحاب الأصل عند انتفاء الصارف عنه كما تقرره قاعدتنا.
والقاعدة معقولة المعنى لأنا لو افترضنا إلحاق المتولد بأحد أصليه جريا على قاعدة : المتولد من الأصل يكون بصفة «الأصل»، فإنه يعكر على ذلك تأثير الأصل الآخر عملاً بنفس القاعدة، إذ من المسلم عند الفقهاء أن «الشيء مع غيره غيره في نفسه وأن حكم الشيء في نفسه وحده يجوز أن يكون مخالفا مع غيره». وهذا معنى استدلال القرافي للقول بعدم إجزاء الأضحية بالمتولد من الأنعام وغيرها بقوله : ..... وعدم الإجزاء لأن مورد الشرع ما خلص
لحكمه
(1)
من الأنعام وهذا لم يخلص ذلك فالقاعدة ليست محل اتفاق فالحنفية (٢) والزيدية (٣) رجحوا
ومع
(۳)
التبعية للأم في المتولد بين حيوانين مختلفي الحكم، فقالوا: إن كانت الأمهات غنما والفحول ظباء فحكمها حكم الغنم تجب فيها الزكاة، وتجوز فيها الضحايا، ولا يجب في قتلها الجزاء استدلالا بأن الولد لما كان تابعا لأمه في أن يكون تابعاً لأمه في الزكاة (٤) ، وسبق ذكر استدلال الحنابلة لوجوب زكاة الحيوانات المتولدة بين الوحشي والأهلي بكونها متولدة بين ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه، فوجبت فيها الزكاة.
الملك
وجب
ومجال تطبيق هذه القاعدة يشمل العبادات والمعاملات، وأكثر إعمال
الفقهاء لها إنما وقع في المتولد بين حيوانين مختلفين، مع
نظريا في كل متولد من شيئين.
(۱) الذخيرة للقرافي، عازيا لأبي الطاهر ١٤٤/٤. (۲) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ٣٤/١.
(۳) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب للعنسي ۱۹۷/۱.
أنه
يتصور جريانها
( ٤ ) انظر : لتفصيل آراء الفقهاء في ذلك والرد على مذهب الحنفية : الحاوي الكبير للماوردي ١٣٤/٣ - ١٣٥.
الجزء 12 — ص ٩٦