معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وعليه، فقد دار الخلاف أحيانًا في بعض فروع القاعدة، ووقع الجزم بأحد الرأيين في فروع أخرى كغسل الرجعية لزوجها، والوطء ومقدماته، وطلاق الرجعية، والإشهاد على الرجعة وإرث كل منهما إذا مات الآخر في العدة، وحق القسم في المبيت وغير ذلك من الفروع
- اختلافهم في قاعدة : القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ
بالظن؟».
فالقائلون بأنه لا يجوز له الاجتهاد والأخذ بالظن طالما كان قادرا على اليقين، وهو أحد الرأيين عند كل من الحنفية والمالكية - وصوبه ابن رشد - والشافعية، وبه قال الحنابلة والزيدية والظاهرية احتجوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [يونس: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّهُ ﴾ [الحجرات - ١٢]، وبقوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢).
فالآيات الكريمات والأحاديث الواردة في ذلك تضمنت النهي والتحذير من
العمل بالظنون والريب.
وأما القائلون بأنه يجوز له الاجتهاد والأخذ بالظن وهو أحد الرأيين عند كل من الحنفية والمالكية والشافعية، ورجحه عز الدين بن عبد السلام، احتجوا بأن غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات وأخبار الآحاد والأقيسة وغيرها من المظنونات فيعمل به كما يعمل بالمقطوع، وأن الظن يغلب فيه الصدق ويندر فيه الكذب، فلو تركنا العمل بالظن، لتعطلت مصالح كثيرة، خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة.
ص
(۱) راجع بدائع الصنائع ۱۸۳/۳ - ١٨٥ ، الخرشي ٤/ ۸۰ ، حاشية الدسوقي ٣٦٩/٢، مغني المحتاج ٣٣٧/٤ ، كشاف القناع ٢٤١/٥ ، الأشباه للسيوطي . ١٥٤ ، المغني والشرح ٤٧٧/٨ ، شرائع الإسلام ۳۰/۳ ، الروض النضير ٣٤٣/٤ ، المحلى لابن حزم ٣٠٥/٧ ، موسوعة الكويت ١٠٧/٢٤. (۲) رواه أحمد ۲٤٩/٣ (۱۷۲۳)، والترمذي ٦٦٨/٤ (۲۵۱۸) ، والنسائي ٣٢٧/٨ - ٣٢٨ (٥٧١١)، وابن حيان ٤٩٨/٢ (۷۲۲) من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
الجزء 02 — ص ١٠٠