معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٥٩١

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ملكه لا يستوفيها غيره إلا بإيجابه له (۱). ۳- لو غصب إنسان من آخر آلة صيد فاصطاد بها؛ فإن الصيد يكون لصاحب الآلة ؛ لأن الصيد إنما حصل بسبب ملکه ، وهو مالك للعين المصاد بها، فكان له منفعتها (٢). ، (۳) ذهب ابن أبي ليلى إلى أن الوصية بالمنافع لا تجوز – خلافًا للجمهور - لأن الوصية بالمنافع وصية بمال الوارث؛ لأن نفاذ الوصية عند الموت، وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة؛ إذ الرقبة ملكهم، وملك المنافع تابع لملك الرقبة فكانت المنافع ملكهم، فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث فلا تصح إذا أوصى رجل لآخر بمنفعة دار مثلاً مدة حياته، فللموصى له أن يؤاجر هذه الدار، لكن تنفسخ الإجارة بموت الموصي؛ لأن العين له، والمنفعة التي وقعت الإجارة عليها تابعة لها (٤). ٦- إذا بيعت العين المستأجرة لمن استأجرها فإن الإجارة تنفسخ في أحد الوجهين عند الشافعية؛ لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه ؛ لأن المنفعة تابعة في البيع للرقبة، فلا تستوفى الإجارة، فتنفسخ (ه). إذا قبض المشتري نصف المبيع دون نصفه - لم يجز له أن يؤجر النصف الذي لم يقبضه ؛ لأن الإجارة تمليك للمنفعة بعوض، وملك (۱) انظر المبسوط للسرخسي ١٠٦/٢١ ، الشرح الكبير للدردير ،۲۰۸/۳ ، تحفة المحتاج ٧٦/٥، المغني لابن قدامة ٤٣٤/٤ . (۲) انظر : المغني لابن قدامة ١٥٤/٥ ، كشاف القناع ٨٧/٤. (۳) المبسوط للسرخسي ٣٥٢/٧ ، بدائع الصنائع ٣٥٢/٧. (٤) انظر: حاشية قليوبي وعميرة ٨٥/٣. (٥) انظر: نهاية المحتاج ،۳۲۸/۵ ، حاشية قليوبي وعميرة ٨٨/٣.
الجزء 11 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.