معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٥٨٩

٦٠٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية في كثير من أحكامها ؛ تشجيعاً على عمل البر في نهاية الحياة، وإذا كانت الوصية بالمنافع وحدها أبدا لجهات دائمة، تخرج عن معنى الوصية وتعتبر في معنى الوقف الدائم الذي تسقط فيه الملكية الخاصة عن رقبة المال، وترصد أبدا لمنفعة الجهة الخيرية الدائمة التي خصصها لها الواقف وإذا كانت القاعدة تتعرض لحكم من ملك عينا بالنسبة لمنفعتها، فإن مفهومها المخالف أن من ملك منفعة شيء لم يستلزم ذلك ملكية عينه، وقد جاء هذا المعنى في صيغة ملك المنفعة لا يتعدى إلى ملك المحل بحال» وألفاظها الأخرى التي سبق ذكرها ؛ والإجارة والعارية أبرز الأمثلة على ذلك؛ إذ يملك فيهما المستأجر والمستعير منفعة العين دون أن يتعدى ذلك إلى ملك العين أن تكون العين تابعة للمنفعة لكان في ذلك استتباع التابع ذاتها، ولو صح المتبوعه، والقاعدة أن التابع لا يستتبع المتبوع». والقاعدة إحدى متفرعات قاعدة التابع (تابع) إذ فيها بيان لبعض أفراد التوابع والمتبوعات وأن حكم التبعية جارٍ عليهما، وقد تفرع عنها قاعدة «منفعة الهواء تابعة لمنفعة القرار وضابط المنفعة تابعة في البيع للرقبة» إذ فيهما نفس معناها لكن في صورة أخص، كما أنها تشترك مع عدة قواعد في موضوع بین المنفعة والعين كقاعدة من ملك منفعة عين بعقد، بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ وقاعدة ملك الرقبة أولى من ملك المنفعة»، وقاعدة المنافع تملك كالأعيان». العلاقة ثم ملك العين والقاعدة متفق عليها بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وقد كثر ذكرها وكذا تطبيقاتها في كتب كل مذهب، مما يدل على صحة هذا الاتفاق، كما أن الأدلة التالي ذكرها لا يتصور معها وجود خلاف في القاعدة معها. (۱) انظر: المدخل الفقهي العام ٣٦٠/١، ٣٦١.
الجزء 11 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.