٥٤٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وكذا إذا وصف التابع بوصف طارئ يخصه هو لم ينتقل ذلك الوصف إلى متبوعه ؛ لأن الانتقال إنما يكون من المتبوع إلى تابعه لا من التابع إلى متبوعه، ويمثل الفقهاء لذلك بما إذا كان للأمة جنين، فإنه يجوز عتق جنينها دونها، ولا يسري حكم عتق الجنين إلى أمه لهذه النكتة التي عبرت عنها القاعدة، كما أن هيئة التابع لا تؤثر في هيئة المتبوع، كما دلت على ذلك القاعدة المتفرعة عن هذه القاعدة، ولا عبرة به إذا فات عند وجود الأصل.
والتابع لا ينبغي أن يتقدم على متبوعه في موقف أو رتبة أو زمان؛ لأن في تقدمه ظهورا له بمظهر المتبوع ، وظهورا للمتبوع بمظهر التابع، وقد عبرت عنه الصيغة المتفرعة عن القاعدة التي تنص على أن التابع لا يتقدم على المتبوع. والقاعدة متفرعة عن القاعدة الشهيرة التابع تابع لأنها دالة على عدم جواز استتباع التابع لمتبوعه، كما يتضح بالتأمل في معناها الذي دلت عليه، القاعدة الأخرى: «لا يجوز أن يستتبع الشيء ما هو فوقه لأن المتبوع فوق التابع، فلا يجوز التابعه استتباعه، كما تشير قاعدتا لا يكون التابع أكمل من المتبوع و لا يكون التابع أقوى من المتبوع من القواعد ذات العلاقة بالقاعدة التي بين أيدينا إلى تعليل حكم القاعدة بأن التابع لا يكون أكمل من المتبوع، ولا أقوى منه، وللقاعدة اشتراك مع قاعدة: التابع لا يكون له تابع في موضوع ما يجوز استتباعه مما لا يجوز فهي بذلك مكملة لها.
وعن
والقاعدة لا يعرف لها مخالف خصوصاً وهي متفرعة عن القاعدة المتفق عليها التابع تابع، ومجالها هو مجال أصلها الذي يشمل العبادات والمعاملات
جميعا.
الجزء 11 — ص ٥٤٨