٨٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
فالشرط الذي ذكره وهو ولم يختلف مقصودهما» أغني عن الاختلاف في القاعدة، إذ بدونه تكون القاعدة من القواعد المختلف فيها.
وهذه القاعدة أصل لقاعدة أخرى في العبادات وهي: «إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، واكتفى فيهما بفعل واحد». وذلك على ضربين:
أولهما : أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معا على
المشهور.
ومثاله : من عليه حدثان أصغر وأكبر ، فعند الحنابلة أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها، وفي رواية عن أحمد: لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء.
الثاني : أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها، وتسقط عنه الأخرى.
ومثاله : إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة، فصلى معهم،
التحية (١)
سقطت عنه
- قاعدة إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدم الإعطاء إذا كان التعارض لا
ترجيح فيه. فهنا تقيدت القاعدة بشرط ، وهو : إذا كان التعارض لا ترجيح فيه»، فسلمت من الاختلاف الفقهي
فإذا تعارض لفظان، أحدهما يقتضي الإعطاء والآخر يقتضي الحرمان، قدم ما يقتضي الإعطاء، لأنه عند تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت على النافي، فالإعطاء إثبات، والحرمان نفي.
(۱) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة عشرة المنثور للزركشي ،۱۳۷/۱ ، الأشباه والنظائر لابن السبكي
.90/1
الجزء 02 — ص ٨٦