ΛΕ
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
ولكن بما أن موضوعهما ،واحد فتدمجان في صيغة واحدة ذات وجهين.
ومن أمثلتها ما يلي:
6
أ - قاعدة الأصل عند الحنفية أن جواز البيع يتبع الضمان، فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه. وعند الإمام الشافعي رحمه الله : الأصل أن البيع يتبع الطهارة فما كان طاهراً جاز بيعه، وما لم
يكن طاهرا لم يجز بيعه
(1)
6
وقد سبق التمثيل لهذه القاعدة.
(۲)
ب - قاعدة : أصل مالك رحمه الله اعتبار جهتي الواحد، فيقدر اثنين، وأصل الشافعي رحمه الله خلاف أصل مالك في ذلك فعند مالك رحمه الله أنه يعتبر في الواحد إذا تولى طرفي العقد جهتين،
فيقدره اثنتين.
وأما الشافعية، ففي مثل تلك المسألة خلاف معروف بحيث أنها تعتبر استثناء
(۳)
من القواعد العامة في العقود . ج - قاعدة الأصل عند جمهور الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه وعند الإمام الشافعي: ينفي حكم ما عداه.
د-
:
قاعدة: الأصل عند علماء الحنفية الثلاثة أن الخلاف في الصفة غير
معتبر وعند زفر معتبر
(۱) تأسيس النظر .
ص
.9.
(۲) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمائة . ص ٥٣٨ ، المنثور للزركشي ٣٥٩/٣.
(۳) المرجعان السابقان.
الجزء 02 — ص ٨٤