٤١٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
غير أن الحنفية اختلفوا في كيفية اعتبار الربع؛ فلهم في تقديره في النجاسات - مثلاً - ثلاثة أقوال (۱) :
١- فقيل ربع طرف أصابته النجاسة كالذيل والكم إن كان المصاب ثوباً العضو المصاب كاليد والرجل إن كان بدنا (٢).
وربع
- وقيل ربع جميع الثوب والبدن (۳).
٣-
وقيل ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة (كالمئزر )
(٤)
وبهذا يتبين أن القاعدة التي بين أيدينا إنما تجري في بعض الأمور الاجتهادية التي يكون مبنى الحكم فيها على التقدير مثل تحديد ما يفسد الصلاة من انكشاف العورة. وقد ذكر الحنفية للتقدير بالربع وجها وهو أن الناظر إلى ساق المرأة مثلاً إذا كانت الساق مكشوفة إنما يبصر جانبا منها وللشيء أربعة جوانب فإذا رأى جانبًا منها فيكون قد رأى الربع فجرى في هذا مجرى الكل في فساد الصلاة) ، والتقدير على هذا الوجه إنما هو من باب التقريب (٦) . وفرع الحنفية عن قاعدتنا قاعدة جزئية خاصة بالقرب المتعلقة بالرأس هي
(۱) انظر : البحر الرائق لابن نجيم ٢٤٥/١ و ٢٤٦ ، تبيين الحقائق للزيلعي ٧٣/١. (۲) وصححه صاحب التحفة والمحيط والبدائع والمجتبى والسراج الوهاج وفي الحقائق وعليه الفتوى، انظر : تبيين الحقائق للكاساني ،۷۳/۱ ، البحر الرائق لابن نجيم ٢٤٥/١، ٢٤٦.
(۳) وصححه صاحب المبسوط انظر: البحر الرائق لابن نجيم ٢٤٥/١ ، ٢٤٦ ، تبيين الحقائق للكاساني
(٤)
.۷۳/۱
وهو رواية عن أبي حنيفة، يقول ابن نجيم : قال شارح القدوري الإمام البغدادي الأقطع: وهذا أصح ما روى فيه من غيره، ثم قال بعد ذلك : " وفي فتح القدير ما يقتضي التوفيق بين القولين الأخيرين بأن يكون المراد من اعتبار ربع جميع الثوب الساتر لجميع بدن الذي هو عليه، وإن كان الذي عليه أدنى ما تجوز فيه الصلاة اعتبر ربعه لأنه الكثير بالنسبة إلى المصاب. البحر الرائق لابن نجيم
.٢٤٥/١، ٢٤٦
(٥) انظر : قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني ٢٦٣/٢. (٦) التقريب : هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب التعريفات للجرجاني ص۸۹.
هو
الجزء 11 — ص ٤١٤