معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٣٤٨

قسم القواعد الفقهية ٣٦٣ الثمن له بال، فإن كان تافها كفلس فيلزمه شراؤه ولو زيد عليه في ثمنه ثلثاه اتفاقا (1) والقاعدة محل خلاف بين الفقهاء كأصلها، فجمهور الفقهاء يأخذون بها كأصل عام، مع اختلاف بينهم في بعض تفاصيلها، ومنهم من اعتبر القدرة دون الضرر والنقصان الذي يلحق بالمال مادام المكلف قادرا على التحصيل دون إجحاف به ؛ بناء على أن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين، في المنع من الانتقال إلى البدل» (۲). ومن تطبيقاتها : ١ - إذا احتاج المسافر الماء للوضوء فوجده يباع بأكثر من ثمن المثل لم يجب عليه شراؤه، وجاز له أن لأن يتيمم ؛ وجود الشيء بأكثر من ثمن المثل يجوز الانتقال إلى البدل(۳). - المريض العاجز ومن به عاهة لا يستطيع معها الوضوء بنفسه - كالأقطع والأشل - يلزمه تحصيل من يوضئه، فإذا لم يجد من يستعين به للوضوء إلا بأكثر من أجرة المثل جاز له التيمم)؛ لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن المثل يجوز الانتقال إلى البدل. (۱) منح الجليل لعليش ١٤٨/١. (۲) المغني لابن قدامة ١٥٢/١. (۳) انظر: الهداية للمرغيناني مع العناية للبابرتي ،١٤٢/١ ، الاختيار لتعليل المختار ٢٢/١-٢٣، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ١٥٣/١ ، بلغة السالك حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۱۸۸/۱ ، الأم للشافعي ٦٢/١ ، المجموع للنووي ۵۰۲/۱ و ۲۹۳/۲۰ ، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ٣٤٠/١ ، شرح الجلال المحلي مع حاشيتي قليوبي وعميرة ٩٢/١. (٤) انظر: منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ١٤٨/١، روضة الطالبين للنووي ٥٣/١ ، كشاف القناع للبهوتي ١٠٢/١.
الجزء 11 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.