معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٣٤٥

٣٦٠ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية يكون في حكم العادم للمثل ، ويجوز له دفع قيمة الشيء الذي أتلفه. وهذه القاعدة بالإضافة إلى تفرعها عن القاعدة السابقة هي متفرعة عن قاعدة: «الضمان بقدر التالف» (۱) تفيد أن الضمان لا بد فيه من المساواة بين التي المتلف وبدله، فإذا زاد ثمن التالف عن المثل زيادة فاحشة لم يبق المثل مساويا للمتلف، فكانت القيمة هي المتعينة. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فذكر الزركشي في الصور التي يضمن فيها المثلي بالقيمة : أن لا يوجد مثل المتلف إلا بأكثر من ثمن مثله، فلا يلزمه تحصيله، ويصير كالعدم، وذكر البهوتي من الحنابلة أنه إن أعوز مثلي المتلف بسبب الغلاء فالواجب قيمة مثله (۲) يوم إعوازه (۳) وخالف الإمامية في قول فقالوا يشترط لجواز الانتقال إلى القيمة أن تبلغ (٤) الزيادة عن ثمن المثل إلى حد الإجحاف (4) . ومن تطبيقاتها : 1- إذا تلف المغصوب الذي له مثل ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمنه المعتاد، فلا يكلف تحصيله على الأصح عند الشافعية؛ لأن الشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله، وتلزمه قيمته (٥). ٢- إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على الغرق، وخيف الهلاك، فألقى بعضهم متاع غيره في الماء دون إذن منه، ضمنه بمثله إن كان (۱) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد .۱۱۸/۲ وانظر : القاعدة بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (۲) انظر: المنثور للزركشي ٣٣٧/٢. (۳) انظر : شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣١٨/٢. (٤) انظر: تحرير المجلة لكاشف الغطاء ٣٢٧/١-٣٢٨. (٥) انظر: المنثور للزركشي ١٨٤/٢ ، الأشباه للسيوطي العزيز شرح للرافعي ۲۸۲/۱۱ - ۲۸۳ ، البيان للعمراني ١٩/٧. ص ٣٥٠ ، الأشباه لابن السبكي ٣٠٤/١، فتح
الجزء 11 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.