معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٣٣١

٣٤٦ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ثانيًا : تطبيقات هي قواعد متفرعة : ٥٨٨ - نص القاعدة: مَا اسْتَغْرَقَتْهُ حَاجَةُ الإِنْسَانِ فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ فِي جَوَازِ شرح القاعدة : الانْتِقَالِ إِلَى الْبَدَلِ (1) من المقرر شرعاً أن البدل يقوم مقام الأصل، ويأخذ حكمه، ويسد مسده، كما قال الزركشي : «البدل يسد مسد الأصل ويحل محله»(۲)، سواء كان ذلك في حقوق الله تعالى؛ كالإطعام في صوم رمضان، أو في حقوق العباد، کرد مثل التالف في الغصب وغيره إن كان مثليًّا، أو قيمته إن كان قيميًا، لكن المصير إلى البدل إنما يشرع عند تعذر الأصل، بفقدانه، أو عدم القدرة عليه، كما هو مقرر في القاعدة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل» (۳). أما إذا لم يتعذر فلا يجوز الانتقال إلى البدل؛ إذ لا عبرة للخلف القدرة على الأصل »(4). مع وهذه القاعدة تبين أحد الأعذار الموجبة للانتقال إلى البدل. ومعناها أن الشيء إذا كان مستغرقا بحاجة من حوائج الإنسان؛ فإنه يجعل كالمعدوم حكما، ويكون ذلك عذراً له في جواز الانتقال إلى البدل فيما له بدل. ومن تطبيقاتها : ۱ - من 6 من كان عنده ماء يحتاج إليه للعطش ولا يمكنه تحصيل غيره ؛ يجوز له الانتقال إلى التيمم؛ لأن ما استغرقته حاجة الإنسان، فهو (۱) المغني ،۲۰/۸ ، شرح منتهى الإرادات ،۱۷۱/۳، مطالب أولي النهى ٥١٨/٥. (۲) المنثور ۲۷۷/۱. (۳) ترتيب اللآلي لناظر زاده ۲۷۵/۱ ، المدخل الفقهي العام للزرقا ۱۰۲۸/۲ ، نظرية الضمان للزحيلي ص ٢٢٦. (٤) تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٩١/٢
الجزء 11 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.