معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٣٢٥

زايد للقواعد الفقهية والأصولية قد يكون الشيء موجوداً حقيقة ويجعل معدوما حكما(۱). (أعم). (۲) المشغول لا يشغل ) . (أعم). الموجود الذي لا ينتفع به والعدم الأصلي سواء(۳). (أعم). ما استغرقته حاجة الإنسان، فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل(٤). (فرعية). -۲ -O ٣٤٠ شرح القاعدة : هذه القاعدة تؤكد مبدأ رفع الحرج، وإزالة الضرر عن المكلفين، وتبين سماحة الإسلام وتيسيره في أحكامه، وذلك بمراعاة حاجاتهم، وتقديم ما شغل بها على غيره وهي متفرعة عن القاعدة العامة : المشغول لا يشغل»؛ لأنها تختص بالأعيان المشغولة بحاجة الإنسان دون غيرها. ومعنى القاعدة : أن الأشياء التي هي في ملك الإنسان، إذا كانت مشغولة حقيقة أو تقديرا - بحاجة من حوائجه الأصلية التي لا غنى له عنها؛ فإنها تجعل كالمعدوم، وبذلك لا تترتب عليه الحقوق والأحكام الشرعية المتعلقة بوجودها؛ كالمسافر الذي معه ماء لا يكفيه إلا لشربه ولو توضأ به خاف العطش على نفسه والهلاك، فإنه يجوز له التيمم، ويقدر الماء الموجود حقيقة، معدوما حكما ؛ لأنه مشغول بحاجته الأصلية والمشغول بالحاجة كالمعدوم. (۱) البناية للعيني ٣٧٤/٨. (۲) المبسوط للسرخسي ۱۳٩/٢٦ ، بدائع الصنائع ٢٦٨/٧ ، المنثور للزركشي ١٧٤/٣ ، الأشباه ۱51 ، كشاف القناع للبهوتي .٣٥٨/٣ وانظرها بلفظها في قسم القواعد والنظائر للسيوطي الفقهية. ص (۳) بدائع الصنائع للكاساني .٢٨٦/٢ وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (٤) المغني لابن قدامة ۲۰/۸ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ،۱۷۱/۳ ، مطالب أولي النهى للرحيباني .011/0
الجزء 11 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.