معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٢٩٣

٣٠٨ ۲- المجهول لا يصلح معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية مستحقا(۱). (أخص). - إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم (٢). (أخص). - المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود (۳). (أخص). شرح القاعدة : يعرف من معنى هذه القاعدة أن المكلف إذا جهل حال الشيء وعسر أو استحال- عليه العلم به فإنه يُنَزَّل في حقه منزلة المعدوم كما لو كان غير موجود حقيقة. هذه القاعدة تتعلق ببيان حكم الأشياء المجهولة، وبخاصة من جهل ولم أصحاب الحقوق، وهي في أصل وضعها (٤). تبين جانبا من جوانب التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية، وذلك لأن الشارع قد راعى حال المكلف من حيث ضعف قدرته وعلمه. فإذا كان الحكم الشرعي متوقفا على العلم بوجود شيء ما أو عدمه ولم يتمكن من العلم به، فإن جهله بوجود ذلك الشيء يجعله في حقه كالمعدوم فيبني الحكم على ذلك. فلم يكلف الله تعالى المخلوق بأكثر من طاقته ولا بما يشق أو يعسر عليه العلم به. (۱) تبيين الحقائق ٤/٥ ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : "الحق لا يثبت للمجهول". (۲) شرح القواعد السعدية ص ١٦٤. (٣) المبسوط ٧٤/١٢. وفي لفظ : المجهول لا يجوز إيراد العقود الشرعية عليه "أثر القواعد الفقهية المختلف فيها في اختلاف الفقهاء للطبري ص ٢٦٥ ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ : " التمليك للمجهول لا يصح". (٤) لم نجد هذه القاعدة بهذا اللفظ إلا عند ابن تيمية ومن تبعه مثل ابن القيم وابن رجب، وغيرهما - وإن كان معناها معتبراً في الجملة عند غيرهم أيضا - وعامة التطبيقات التي ذكرها هؤلاء تدور حول جهالة أصحاب الحقوق، وأنهم ينزلون منزلة المعدومين في الحكم، لكن لفظ القاعدة – وكذلك معناها - عام، ولا مانع من دخول أشياء أخرى فيها، كما سنرى ذلك عند التطبيقات، إن شاء الله تعالى.
الجزء 11 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.