٢٩٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
تطبيقات القاعدة :
1- لا يجوز لامرأة المفقود أن تتزوج بغيره قبل حكم القاضي بموته؛ ويبقى حكم الزوجية بينها وبين زوجها الأول على حاله (۱)؛ لأن المفقود يعتبر حيا في حق نفسه.
٢- لا يُقسم مال المفقود بين من سيرته إذا مات؛ لأن الأصل بقاؤه حيا حتى يتبين حاله أو يحكم القاضي بموته بالقرائن(۲)؛ لأن المفقود
-0
يعتبر
حيا بالنسبة للأحكام التي تضره.
إذا مات شخص وكان أحد ورثته مفقوداً فإنه يُعطى كل وارث نصيبه المتيقن إلا المفقود فإنه لا يعطى شيئًا ؛ بل يوقف نصيبه حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار، إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الآخرين، فإن كان يحجبهم حجب حرمان توقف التركة كلها حتى يتبين موته أو حياته (۳) ؛ لأن المفقود حي في حق نفسه، ميت في حق
غيره.
لو أوصى شخص لمفقود توقف الوصية له حتى يتبين حاله، فإن تبين موته رد نصيبه من الوصية على الورثة (4) ؛ لأن المفقود يعتبر ميتا في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره.
إذا كان المفقود قد وهب هبة لغيره ولم يقبضها حتى انقطع خبر
(۱) انظر: التاج والإكليل ،٤ / ١٥٨ ، البهجة شرح التحفة للتسولي ٤۰۱/۱ ، المهذب للشيرازي ١٤٦/٢، المغني ۱۰۳/۸ ، فتاوى دار الإفتاء المصرية ۲۳۹٨/٧
(۲) فتاوی دار المصرية ٢٣٩٨/٧.
(۳) انظر : بدائع الصنائع ۲۸۷/٥ ، الذخيرة للقرافي ٢٢/١٣ ، روضة الطالبين ٣٥/٦، المغني ١٨٨/٩. (٤) انظر: المبسوط للسرخسي ۳۸/۱۱-٤۰ ، بدائع الصنائع ۱۹۷/٦ ، الأم للشافعي ٢٥٤/٥، شرح الأحكام للأبياني ١١٦/٣.
الجزء 11 — ص ٢٩٦