٦٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
الصنف الثالث : قواعد مختلف فيها داخل المذهب الواحد :
ومن هذه القواعد ما يلي:
ضمنه (۱)
۱ - الأصل عند أبي يوسف رحمه الله : أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في
(۲)
وعند أبي حنيفة رحمه الله : يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح، ومحمد مع أبي حنيفة في كثير من مسائل هذه القاعدة.
6
ومن أمثلتها : إذا أودع رجل عند صبي محجور عليه مالاً، فاستهلكه الصبي، فعند أبي حنيفة أنه لا ضمان على الصبي، لأنه قد صح تسليطه على إتلاف هذا المال وإن لم يصح عقد الوديعة. وعند أبي يوسف يضمن، لأن التسليط لو صح، فإنما يصح ضمن عقد الوديعة وعقد الوديعة لم يصح ، فلا يصح ما في ضمنه ۲ - الأصل عند أبي يوسف رحمه الله : أن إيجاب الحق الله تعالى في الغير
6
يزيل ملك المالك. وعند محمد : لا يزيله
(٤)
(۳)
ومن أمثلتها : إذا اشترى إنسان ،دارا، فجعلها مسجدا ثم استحقت الدار بالشفعة، فعند محمد رحمه الله : للشفيع أن ينقض المسجد بالشفعة، لأن المشتري لم يملك الدار ملكا مستقراً. وأما عند أبي يوسف في إحدى الروايتين: أنه لما اتخذها مسجدا فقد زال ملكه عنها وصارت ملكًا لله تعالى، فلا ينقض المسجد بالشفعة، وهذا قول الحسن بن زياد اللؤلؤي أيضا (٥).
ص
.۳۹۱ ،۱۲۱
(1) ويعبر عنها بلفظ (إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، أو إذا) بطل المتضمن بطل المتضمن) أو (المبني على الفاسد (فاسد تأسيس النظر ص ٢٤ ، ٦٣ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم (۲) وعلى ذلك قاعدة، قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل. الأشباه لابن نجيم ص
القواعد الفقهية ص
(۳) المراجع السابقة.
(٤) تأسيس النظر ص
.۲۸۱
.AV 201
۱۲۱، الوجيز في
(٥) مجمع الأنهر ٧٣٣/١، الفوائد البهية ص
.١٥٠ - ١٥٢
الجزء 02 — ص ٦٨