معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٢٣٩

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ۲- لا يجوز للرجل غسل المرأة المتوفاة إلا لضرورة)؛ لأن العورة حرمة يجب سترها ويحرم النظر إليها بلا مسوغ شرعي، وللميت حرمة كالحي. - إذا غرق شخص في نهر ، فأمكن إخراجه لدفنه من غير ضرر، وجـ ذلك صيانة لحرمته ؛ لأن الآدمي محترم حيا وميتا (٢). ٤- لو بلع شخص مالاً لغيره هل يشق بطنه؟ للفقهاء أقوال: ما يوافق القاعدة منها أنه لا يشق بطنه، وإنما تؤخذ قيمة المبلوع من تركته إن كان له مال ؛ لأن حرمة النفس فوق حرمة المال، والحي والميت في الحرمة سواء (۳) ، يحرم قضاء الحاجة على القبر والاتكاء والجلوس عليه، والمشي عليه ورفع الصوت بجانبه بلا ضرورة؛ لأن الميت يتأذى مما يتأذى (٤) منه الحي، وحرمة الميت كحرمة الحي. ٦- إذا سقط شيء من شعر الميت أو جسمه عند تجهيزه للدفن، وأمكن ٢٥٤ ،٥٥٧/٨ (۱) انظر: المبسوط للسرخسي ١٦٠/١٠ ، العناية للبابرتي ٤٦٥/٢ ، البحر الرائق لابن نجيم الجوهرة النيرة للحدادي ٤٠١/١ ، حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع ٣٦٨/٢ ، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ٥٥٥/٢. (۲) انظر : المغني لابن قدامة ٢١٠/٢. المال (۳) هذا قول لبعض الحنفية ووجه للشافعية ورواية للحنابلة، وقيل: يشق بطنه لنهي الشرع عن إضاعة وهو قول أهل الظاهر ومن وافقهم وقيل يشق بطنه إن كان المبلوع نفيسا وقامت البينة على وجوده وأمكن استخراجه . انظر : غمز عيون البصائر للحموي ١ / ۲٨٥ ، حاشية ابن عابدين ٦٠٢/١، جواهر الإكليل للمواق ،۱۱۷/۱ ، مغني المحتاج للشربيني ٣٦٦/١ ، المغني لابن قدامة ٢/ ٢١٦، کشاف القناع للبهوتي ٨٥/٤ ، المحلي ٣٩٥/٣. (٤) انظر : شرح الصدور بشرح حال الموتي والقبور للسيوطي ص ۲۹۲ ، البحر الزخار لابن المرتضى .V1/0
الجزء 11 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.