قسم القواعد الفقهية
١٩٥
۲- إذا أدرك الإمام في الركوع فكبر وركع معه وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده، فالأرجح أن لا يعتد بالركعة بناء على أن الأصل عدم الإدراك، وهناك وجه بالاعتداد بها بناء على أن الأصل بقاء الإمام في الركوع (۱).
۳- إذا ظهر بالمبيع واختلف العاقدان هل حدث العيب عند المشتري أو عند البائع، فبناء على أن الأصل سلامة المبيع ولزوم البيع بالتفرق فالقول قول البائع وبناء على أن الأصل عدم القبض المبرئ فالقول قول المشتري
(۲)
·
من لزمه ضمان قيمة عين فوصفها بعيب ينقص القيمة، وأنكر المستحق ذلك، فبناء على أن الأصل براءة الذمة تقبل دعوى العيب. وبناء على أن الأصل عدم العيب يقبل قول المستحق للضمان المنكر
للعيب
(۳)
-
(٤)
لو نوى الصيام - في الصوم الواجب وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح صومه بناء على أن الأصل عدم النية، وفيه وجه بالصحة بناء على أن الأصل بقاء الليل
(0)
٦- إذا أذن المرتهن في البيع، ثم ادعى الرجوع قبل البيع فالأصح تصديق المرتهن بناء على أن الأصل عدم البيع، وفي وجه يصدق خصمه بناءً
(۱) انظر قواعد ابن
:
.٣٦/١
(۲) انظر: قواعد ابن رجب ص
(۳) انظر: قواعد ابن رجب ص
٣٦٦، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٤/١ ، حاشية الترتيب لابن ستة
۳۳۷
.۳۳۷
(٤) عند من فرق بين الحكم في الصوم الواجب وصوم التطوع وهم الشافعية والحنفية.
(٥) انظر: الأشباه للسيوطي
ص
الجزء 11 — ص ١٩٥