٤٤
-۲
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
قاعدة: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني». وردت هذه القاعدة بالنص ذاته في القانون المدني الأردني (م١/٢١٤) وبنفس النص في قانون المعاملات الإماراتي (م۱/۲٥۸) وصياغة القاعدة في القانون المدني الكويتي وردت هكذا: (م۱/۳۸ - إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه كانت العبرة بالقصد». أما قانون المعاملات المالية العربي الموحد فقد أورد القاعدة بألفاظها في المادة (٢) منه.
قاعدة: «لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي».
وردت هذه القاعدة في القانون المدني الأردني بالصيغة الآتية: «م۱۰۲۰ لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي، وهذا هو نفس النص الوارد في المادة (١٠٥٠) من القانون المدني العراقي وهو ذات النص الوارد في المادة (١١٣٥) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
-{
"
قاعدة: «كل قرض جر نفعا فهو ربا» .
وردت في القانون المدني الأردني هكذا : « م٦٤٠ – إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد». وصيغتها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي : م٧١٤ – إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى ضمان حق المقرض بطل العقد. وفي القانون المدني الكويتي : م ١/٥٤٧ - يكون الإقراض بغير فائدة، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك، دون مساس بعقد القرض ذاته - ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض». والمادة (٦٠٤) من قانون المعاملات المالية العربي الموحد نقلت نفس النص الذي ورد في القانون
الشرط وصح
المدني الأردني.
الجزء 02 — ص ٤٤