معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٠٣٨

قسم القواعد الفقهية ٥٣ مسائلها (۱). . عندهم على أربعة أقسام : ما يبقى ،قطعا وما لا يبقى قطعاً، وما فيه خلاف والأصح بقاؤه، وعكسه قال : والضابط أن اللفظ المضاف للحكم إن كان يتقوم به فإذا بطل بطل وإذا صح بقي، وإن كان لا يتقوم به فإذا بطل المضاف المذكور بقي الحكم على صحته» (۳). ومجال إعمال القاعدة كما هو واضح مما تخرج عليها من ضوابط وما تفرع عنها من أحكام يشمل العبادات والمعاملات وما يتصل بهما. أدلة القاعدة : ۱ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل أداها الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (۳). . وجه الدلالة أن ما يخرجه الشخص من ماله على أنه صدقة فطر بعد صلاة عيد الفطر لا يجزئ كصدقة فطر؛ ولكن يحسب كصدقة من الصدقات، وهذا ما يفيده منطوق النص(٤)، فدل ذلك على أنه ليس من الضرورة أن يبطل الأصل إذا بطل الوصف. ۲- أن الأمور تصح باستجماع أركانها وشرائطها؛ فإذا وجدت شروط وأركان شيء لم يكن لبطلان ما هو أخص منه مدخل في إبطاله. (۱) وقد ساق القاعدة بلفظ : "إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟". (۲) المنثور للزركشي ١١٢/١. (۳) رواه أبو داود ٢٥/۲) (١٦١١) ، وابن ماجه ٥٨٥/١ (١٨٢٧). (٤) انظر : فتح القدير لابن الهمام ،۲۸۱/۲ ، تبيين الحقائق للزيلعي ۳۱۱/۱ ، المغني لابن قدامة ٣٥٨/٢. i !
الجزء 11 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.