معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٠١٤

! | I ۲۹ قسم القواعد الفقهية وتعتبر هذه القاعدة - في شقها الثاني - من مظاهر التيسير في الشريعة المطهرة؛ فإن الشارع لم يوجب على المكلف تحصيل ما ليس عنده، ولم يؤاخذه على عدم تحصيله ولم ينسبه إلى التفريط في تلك الحال(۱). وينبغي التنبيه على أنه قد وقع الخلاف عند الشافعية في بعض الصور هل هي داخلة في الشق الأول من القاعدة أو في الثاني فانجر عن ذلك الخلاف فيها. ومثال ذلك : الاكتساب لنفقة القريب والزوجة فإنهم اختلفوا فيه : لأن ظاهره أنه من باب ما يجب على المكلف مما ليس سبب وجوبه حاصلا أن المكلف مع قادر على تحصيله، فهو على ذلك غير واجب عملا بالشق الثاني للقاعدة، لكن الزركشي اعتبر أنه ليس أنه ليس من ذلك الباب، بل هو داخل فيما يجب للمكلف وعلله في القريب، بأن المكلف يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك بعضه. وبيان وجه ذلك : أن انتفاء استحقاقه لأن ينفق عليه بقدرته على الكسب يوجب عليه الاكتساب لإحياء نفسه وكذا قريبه لأنه بمثابة بعضه. لكن هذا التعليل مشكل - كما يقول الزركشي في الزوجة لالتحاق نفقتها بالديون؛ وعليه فإن الاكتساب لنفقة الزوجة لا وجه لدخوله في فروع الشق الأول بل هو من مستثنيات الشق الثاني. و مجال تطبيق القاعدة بشطريها يشمل أبواب الفقه المتعلقة بالواجبات - (۲) والمستحقات الشرعية للمكلفين وعليهم في العبادات والمعاملات. (۱) انظر : القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير لعبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف ٢٣٩/١. (۲) المنثور للزركشي ٥٩/٣
الجزء 11 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.