معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٦٠٠٢

قسم القواعد الفقهية ۱۷ إذا سرق الفقير وغيره ممن له سبب يقتضي أن يملك من بيت المال ما يستحقه بصفة فقره أو بسبب آخر، هل يعد كالمالك فلا يجب عليه الحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك أو يجب عليه القطع؛ لأنه لا يعد مالكا (۱) . قولان جاريان على شطري القاعدة. ثانيا : التطبيقات التي هي قواعد فقهية : التطبيق الأول من القواعد : ٥٤٢ ـ نص القاعدة: قِيَامُ سَبَبِ المُلْكِ عِنْدَ التَّعْلِيقِ كَقِيَامِ المُلْكِ فِي صِحَّةِ التَّعْلِيقِ ) شرح القاعدة : التعليق : توقيف أمر في دخوله في الوجود على دخول أمر آخر في الوجود (۳). ومعنى القاعدة أنه إذا وجد سبب الملك عند وقوع التعليق والملك لم يقع بعد، اعتبر وجوده بمنزلة وجود الملك نفسه المشروط لصحة التعليق؛ فيصح التعلق إذن. والفقهاء القدماء يبنون هذه القاعدة ويمثلون لها بالمسألة الإجماعية (٤) المذكورة في أمهات الكتب الفقهية ) وهي الرجل يقول لجاريته: كل ولد تلدينه ، (0) : (۱) انظر : المغني لابن قدامة :۱۱۷/۹ وانظر شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ٨٠٢/١٤، وبالقطع جزم ابن حزم وبالغ في الاستدلال له والرد على مخالفه انظر المحلى لابن حزم ۳۲۸/۱۱. (۲) المبسوط للسرخسي ١٣١/٧. (٣) فروق للقرافي ٤٤/١. (٤) انظر : إجماعيات ابن المنذر ١٢٤/١ . : (٥) المدونة الكبرى ،۲۰۳/۷ ، الأم ۱۳۸/۷ ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه للمروزي ٤٧٣/٢ ، المبسوط للسرخسي .۱۳۱/۷
الجزء 11 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.