قسم القواعد الفقهية
القدرة على التملك أعم من التملك فلا تستلزمه.
قاعدة: لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده (۱) ، وأدلتها.
شطر قاعدة: «هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ القاضي بأن العبرة بالحال
وأدلته.
تطبيقات القاعدة :
أولاً : التطبيقات التي هي أحكام جزئية :
١ ليس لعامل القراض أن يأخذ شيئًا من الربح بعد ظهوره وقبل القسمة وقيل له ذلك. والقولان جاريان على شطري القاعدة (٢).
٣-
العامل في المضاربة ليس عليه زكاة في حصته حتى يقتسما ويستأنف حولا من حينئذ ؛ وقيل : يحتسب حوله من حين ظهور الربح إذا كمل نصابا (۳). والقولان جاريان على شطري القاعدة.
من سرق من الغانمين شيئًا من الغنيمة بعد حوزها وقبل القسمة هل يقطع أم لا؟ ذلك أن المجاهدين انعقد لهم سبب المطالبة بالقسمة فهل يعدون مالكين أم لا ؟ قولان فقيل يملكون بالحوز والأخذ؛ فلا يقطع من سرق منهم ؛ لأن له منها نصيبا ) ، وقيل : لا يملكون إلا
(1) الأشباه والنظائر لابن الملقن ۱۳۰/۲ وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
(۲) انظر: شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي ٢٢٠/١-٢٢١. (۳) إلا على قول من قال إن الشركة تؤثر على غير الماشية - ولا يجب إخراج زكاته حتى يقبض المال لأن العامل يمل ك الربح بظهوره انظر المغني لابن قدامة ،٣٤۰/۲ ، الحاوي الكبير للماوردي ٣٠٧/٣هـ / ١ ، التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد بن المرتضى ١٥٧/٣.
:
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي ۱۸۸/۹ ، وانظر شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للحلي
. ١٦٠/٤
!
الجزء 11 — ص ١٥