معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٩٦

٣٦ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص وهو يقابل ما أوردته المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تعديل النص إلى: تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة». وفيما يلي عرض لبعض القواعد التي اعتمدها القانون المدني الأردني، وما يقابلها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي وفي بعض القوانين العربية كلما وجد ذلك : ١- الجواز الشرعي ينافي الضمان م٦١ أردني، م١٠٤ إماراتي، م ٦ عراقي، م ٤ مصري. -٢- يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف : م٦٥ أردني، م١٠٥ إماراتي. - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر : م۷۷ أردني، م۱۱۷ إماراتي. ٤ - البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل : م ۷۸ ،أردني، م ۱۱۸ إماراتي. لا ينسب إلى ساكت ،قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً : م ١/٩٥ أردني ، م ۱۳۵/ ۱ ،إماراتي ، م ۸۱ ،عراقي، م ۱/۹۸ مصري • (1) ٦- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني: م١/٢١٤ أردني، م١/٢٥٨ إماراتي. الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر : م ٢١٩ أردني، م ٢٦٣ إماراتي. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم : م ٢٢٥ أردني، م ٢٦٤ إماراتي. (۱) انظر: نطاق تطبيق القاعدة الفقهية (لا ينسب إلى ساكت قول في القانون المدني الأردني لمحمد جبر الألفي مجلة دراسات عمان الأردن، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م مجلد ٢٤، عدد ٢، ص ۱۹۲ - ۲۰۷.
الجزء 02 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.