۳۱
التقديم والمقدمات
المادة ٢٠: الضرر يزال.
المادة ۲۱: الضرورات تبيح المحظورات.
المادة :۲۲ ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها.
المادة ۲۳ ما جاز لعذر بطل بزواله.
:
المادة ٢٤ إذا زال المانع عاد الممنوع.
المادة ٢٥ : الضرر لا يزال بمثله.
المادة ٢٦ يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
المادة :۲۷: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
المادة :۲۸: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
المادة :۲۹ يختار أهون الشرين.
المادة ٣٠ درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
المادة ٣١ الضرر يدفع بقدر الإمكان.
المادة ٣٢ الحاجة تتنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة.
المادة ۳۳ : الاضطرار لا يبطل حق الغير.
المادة ٣٤: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
المادة ٣٥ ما حرم فعله حرم طلبه.
المادة ٣٦ : العادة محكمة.
المادة :٣٧: استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
المادة :۳۸: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
المادة ٣٩: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
الجزء 02 — ص ٣١