۲۸
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
المجموعة الرسمية ذاتها التي تضم فرعا متكاملاً من فروع القانون(۱). وتقنين أحكام الفقه الإسلامي – في هذا العصر – أمر تتطلبه العدالة، وتقتضيه المصلحة العامة ويستوجبه النظام الاجتماعي والحفاظ على حقوق الناس من أن تكون نهباً لجاهل متفقه أو عرضة لتقلبات هوى النفوس. ولا يوجد شيء أهم من القواعد الفقهية يمكن أن ييسر على الهيئة التشريعية تقنين أحكام الفقه الإسلامي ) ، ذلك أن القاعدة الفقهية تتصف بكونها مجردة وعامة، تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع ، ويلتزم بها الكافة عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها، وهذه هي الصفات التي تميز القاعدة القانونية في التشريعات الحديثة.
(۲)
،
فلا تحدد
فالقاعدة الشرعية تضع معياراً ثابتاً لجميع الحالات المتماثلة. الأشخاص بذواتهم، بل لصفات تتوافر فيهم من سعى في نقض ما تم من جهته
فسعيه مردود عليه».
والقاعدة الشرعية تعتمد مبدأ العموم في صيغتها، ولهذا يقول العلماء: إن الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة (۳).
والقاعدة المتعلقة بالمعاملات تنظم السلوك الخارجي للأفراد. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «البيئة» على المدعي واليمين على المدعى عليه).
6
والقاعدة الشرعية يصاحبها جزاء مادي حال توقعه السلطة العامة على المخالف، إضافة إلى ما يعتقده المؤمن ويعلمه من أنه إن أفلت من الجزاء الدنيوي فلن ينجو من الجزاء في اليوم الآخر.
(۱) المصدر السابق نفسه. (۲) جاء في إحياء علوم الدين للغزالي (ط. الحلبي ١٣٥٩هـ) ٢٤/١: «فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به، والفقيه هو العالم بقانون السياسة». (۳) الموافقات للشاطبي ٢٤٤/٢. (٤) رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه ۲۱۸/٤ (۵۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند الترمذي (٦٢٦/٣ (١٣٤١) والدارقطني ٢٧٦/٥ (٤٣١١) من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه، وقد رواه البخاري ١٤٣/٣ (۲٥١٤)، وفي مواضع أخر، ومسلم ١٣٣٦/٣ (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس بلفظ : «لكن اليمين على المدعى عليه».
الجزء 02 — ص ٢٨