قسم القواعد الفقهية
٤٣١
على أحد ألفاظها وإما بذكر معناها، ومن ألفاظها: «لا حرج في النوادر»(۱). والأعذار يعتبر فيها الأعم ولا يعتبر فيها بالنادر (۲). وهم مع ذلك قائلون بالقاعدة التي بين أيدينا وبأصلها، فالذي يظهر - والله تعالى أعلم – أن الاختلاف إنما هو في إلحاق الفرع الفقهي بإحدى القاعدتين فأحيانا يغلبون هذه وأحيانا يغلبون تلك لاعتبارات مثل اعتبار العذر نادرًا أو عدم اعتباره كذلك أو لورود الأدلة أو الشواهد التي ترجح أحد الإلحاقين أو لغير ذلك من الاعتبارات.
بعض
ومن تطبيقاتها :
١ من ظن أن بينه وبين الماء ما يجوز له التيمم وعدم الذهاب إلى الماء، كعدو أو سبع ونحو ذلك، فتيمم وصلى ثم ظهر له خطأ ظنه، وأن
ليس هناك ء مما ظنه شيء
-
صحت صلاته ولا إعادة عليه؛ لأنه أتى
بما أمر به فخرج عن عهدته (۳) ، وكذا إذا خفي عليه موضع الماء فطلبه جهده ولم يجده فتيمم ،وصلى ثم وجد الماء في الوقت فلا إعادة عليه ؛ لأنه قد فعل ما أمر به
(٤)
جرح به
٢- من كان الماء يضره بزيادة في مرضه لأجل أو مرض أو لخشية البرد ونحو ذلك فإنه يتيمم ويصلي سواء كان جنبا أو محدثا، ولا إعادة عليه، سواء كان في الحضر أو في السفر؛ لأن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه
(۱) حاشية ابن عابدين ٤٣٢/٢
(۲) التجريد للقدوري ٢٦١/١. (۳) انظر : المغني لابن قدامة ۲۷۱/۱.
(٤) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٥۸/۱۷ ، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١١٣/١، كشاف القناع ١٦٩/١ ، والأظهر عند الشافعية أنه يعيد، لأنه عذر نادر انظر: مغني المحتاج ۹۱/۱.
الجزء 10 — ص ٤٣١