قسم القواعد الفقهية
۳۲۱
المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط(۱). (متفرعة).
- المعلق بالشرط عند وجود الشرط لا ينزل إلا عند بقاء المحل
(مكملة للقاعدة).
-٥- التعليق لا يثبت إلا بلفظ موضوع للتعليق (۳). (مكملة للقاعدة). ٦- المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة (٤). (مكملة للقاعدة).
شرح القاعدة :
:
(۲)
التعليق لغة : نَوْط شيء بآخر وربطه به (٥) . ، وفي اصطلاح الفقهاء ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى (٦)، والشرط في اللغة: إلزام الشيء ،والتزامه، وجمعه شروط ) . ويطلق على ما يقع في العقود من القيود التي تذكر في الكلام من صفة أو حال أو استثناء أو نحو ذلك، ويقال لذلك القيد شرط» وللمقيد «مشروط».
والشرط إما أن يكون شرعيًا أو جعليا، فالشرط الشرعي - وهو الذي يتعرض له الأصوليون في مبحث الحكم الوضعي - هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته(۸) ، شرعيا ؛ لأن وسمي مصدره هو الشارع، مثل شرط الطهارة للصلاة، أو شرط الإحصان للرجم وأما
.٢٨٥
(1) يأتي التعليق عليها مفصلاً في فقرة التطبيقات. (۲) المبسوط للسرخسي ٢٣٠/٦ ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (۳) القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص (٤) مجلة الأحكام المادة ٨٤ ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. (٥) انظر : لسان العرب لابن منظور، مادة ( ع ل ق). (٦) الكليات للكفوي ص ٢٥٥ ، المدخل الفقهي العام للزرقا ٥٠٣/١ - ٥٠٤ . (۷) انظر لسان العرب مادة (شرط).
(۸) انظر: الإبهاج شرح منهاج البيضاوي للسبكي وولده ٢٠٥/١.
الجزء 10 — ص ٣٢١