معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٦٩٧

قسم القواعد الفقهية رقم القاعدة: ٥٠٣ نص القاعدة: الحكْمُ المُعَلَّقِ بِشَرْطٍ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ وُجُودِ بَعْضِ الشَّرْطِ (۱). ومعها : المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط. صيغ أخرى للقاعدة : ١- المعلق بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود الشرط بكماله (۲). المعلق بشرطين لا ينزل إلا عند وجودهما (۳). ۳۱۹ (۱) بدائع الصنائع للكاساني ١٢٥/٣، ١٣١، ١٥٣. ٤٩٥ (۲) القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص عن التحرير للحصيري ٢٤٨/٣ ، ۱۱۳۵ ، ۱۰۲۳/۴ ، ووردت بلفظ : " المتعلق بالشرط لا يصل إلى المحل إلا بعد وجود كمال "الشرط في المبسوط للسرخسي ،١٧٤/٧ ، وبلفظ : المعلق بالشرط لا ينزل ما لم ينزل كمال شرطه " في بدائع الصنائع ٢٦/٣ ، وبلفظ : المعلق بالشرط لا يوجد إلا عند استكمال الشرط" في تبيين الحقائق للزيلعي ،۲۷۱/۲ ، وبلفظ : المشروط لا يوجد إلا بتكامل مشروطه" في شرح الزركشي على مختصر الخرقي ،۱۷۳/۷ ، وبلفظ : "الجزاء يتوقف على وجود كمال الشرط" في الفروق للكرابيسي ١٨٦/١. (۳) البحر الرائق لابن نجيم ١٨/٤ ، ووردت بلفظ : "الحكم المعلق بشرطين لا يثبت عند وجود أحدهما" في كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٣٧٤/٣ ، وبلفظ : المعلق بشرطين لا ينزل عند وجود أحدهما " في بدائع الصنائع للكاساني ١٦۰/۳، ١٤١/٤ ، الفتاوى الهندية ٤٥٥/١، العناية على=
الجزء 10 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.