قسم القواعد الفقهية
٣١٥
وهو عين ما تفيده هذه القاعدة، والله أعلم.
۲- حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما – أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة»(۱).
ووجه الدلالة من الحديث أن فيه جواز تعليق الولاية بالشرط، فولاية جعفر كانت مشروطة بمقتل زيد كما أن ولاية ابن رواحة كانت مشروطة بمقتل جعفر رضي الله عنهم جميعاً.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عنه
·
(۲)
٣- حديث أنس مالك - رضي بن يومئذ - يعني يوم حنين: «مَن قتل كافرًا فله سلبه». فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم ووجه الدلالة من الحديث ظاهر، فقد علق الرسول صلى الله عليه وسلم استحقاق النفل بالقتل، فلما تحقق الشرط عند أبي طلحة أخذ النفل المشروط.
:
٤- وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: «إن خرجت فقد بتت منه ، وإن لم تخرج فليس بشيء»
(۳)
ويدل لها من المعقول : أن الشرط المعلق عليه يصبح بإرادة المتكلم و اعتبار الشرع سببًا جعليًا، فيرتبط الحكم المعلق وجودًا وعدما بهذا
الشرط كارتباط المسبَّب بسببه الشرعي
(۱) رواه البخاري ١٤٣/٥ (٤٢٦١) عن عبد الله
بن عمر رضي الله عنهما.
(۲) رواه أحمد ۱۸۰/۱۹ (۱۲۱۳۱) وفي مواضع ، وأبو داود ۷۱/۳ (۲۷۱۸).
(۳) رواه البخاري تعليقا ٤٥/٧ بعد رقم (٥٢٦٨) ، وقال ابن حجر في الفتح ٣٠٤/٩ : "وقد أخرج سعيد بن منصور ٣٨٥/١-٣٨٦ (١٦٧٩) من وجه صحيح عن ابن عمر أنه قال: في الخلية والبتة ثلاث، ورواه عبد الرزاق ٣٥/٦-۳٥ (۱۱۱)، والبيهقي في الكبرى ٣٤٤/٧ . وانظر :
ثلاث
آثار غير ابن عمر من الصحابة والتابعين في إعلام الموقعين ٥٤/٣ فما بعدها. (٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ۱۰۳۲ وانظر أيضًا : تحرير المجلة لكاشف الغطاء ١٩١/١.
الجزء 10 — ص ٣١٥