٣٠٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
الأصل
الفاتحة من
لترجيح القول بعدم تكرار ما يحسنه المصلي من الفاتحة إذ الفاتحة هي فلا تصلح لأن تكون مع ذلك بدلاً إلا عند الضرورة كما لو عرف آية ولم يعرف ذكرا غيرها فإنه يكررها وجوبا قدر آيات الفاتحة عددًا وحروفًا (۱) . وهذه القاعدة معبرة كذلك عن وجه من وجوه امتناع اجتماع البدل والمبدل عنه المعبر عنه بقاعدة: الأصل والبدل لا يجتمعان»(۲). فتلك عامة في تقرير انتفاء الجمع بين البدل والمبدل منه سواء أكانا شيئين متميزين أو أمكن حصولهما بشيء واحد وقاعدتنا أخص إذ تقرر أن الشيء الواحد حيث كان أصلاً امتنع إمكان اعتباره بدلاً كما هو موضح في المثال السابق.
ومن تطبيقاتها :
6
تلك
١- الشاهد على شهادة نفسه لا يصلح أن يكون شاهد الفرع في الحادثة لمعنيين؛ أحدهما أن شهادة الفرع في حكم البدل ؛ ولهذا لا يصار إليه إلا عند العجز عن حضور الأصل بموته أو مرضه، أو غيبته والشخص الواحد في الشهادة لا يكون أصلاً وبدلاً حادثة في واحدة (۳) ؛ لأن الشيء الواحد لا يكون أصلاً وبدلاً بلا ضرورة (٤).
۲- إذا اعتدت ذات القرء بحيضة أو حيضتين ثم أيست تنتقل عدتها من الحيض إلى الأشهر فتستقبل العدة بالأشهر؛ لأنها لما أيست فقد صارت عدتها بالأشهر، والأشهر بدل عن الحيض فلو لم تستقبل، وثبتت على الأول لصار الشيء الواحد أصلاً، وبدلاً، وهذا لا
(۱) انظر : حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ٢٦٢/١.
(۲) القواعد للمقري نقلاً عن نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص ٥٦٥، وأبو عبد الله المقري
وقواعده الفقهية لمحمد أكناو .
ص
.۲۹۰
(۳) المبسوط للسرخسي ١٣٨/١٦. (٤) انظر: المبسوط للسرخسي ١٣٨/١٦.
الجزء 10 — ص ٣٠٤