معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٦٧٣

قسم القواعد الفقهية ٢٩٥ ٤- من اشترى شاة ناويا بها أضحية لم تصر أضحية بالنية مع الشراء، حتى يوجبها بعد الشراء، لأن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك، ولا يصح أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجبا لثبوت الملك وإزالته، فلما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك (۱) ؛ لأن الشيء الواحد لا يتضمن الخروج والدخول في شيء واحد. التطبيق الثاني من القواعد : ٤٩٨ - نص القاعدة : لا يَتَّحِدُ الْقَابِضُ وَالمُقْبَضُ (۳). ومن صيغها : اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور (۳) شرح القاعدة : العقود. القابض: المستقبل للعوض في العقود. والمقبض : اسم مفعول من أقبض وهو من يدفع المعوض عنه للقابض في ومعنى القاعدة نفي إمكان أن يقوم شخص واحد بهذين الدورين في من أن المعاملات فيعتبر قابضاً ومقبضاً في نفس العقد. وبذا يتضح ما سبق بيانه هذه القاعدة تشترك في نفس المعنى مع القاعدة السابقة: «الشيء الواحد لا (۱) خلافا لأبي حنيفة ومالك الحاوي الكبير للماوردي ١٠٠/١٥. (٢) أشباه السبكي ٢٥٩/١. (3) أشباه السيوطي ٢٨٠/١.
الجزء 10 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.