معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٦٣٣

قسم القواعد الفقهية رقم القاعدة: ٤٩٣ نص القاعدة: كلامُ النَّاسِ يَجْرِي على إِطْلَاقِهِ حَتَّى (۱) يَقُومَ دَلِيلُ التَّقْييد ) . صيغ أخرى للقاعدة : ٢٥٥ (۲) ١ - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد ٢- المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة(۳). ٣- لا يجوز تقييد المطلق من غير دليل ٤- (٤) الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل (۱) القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري للدكتور علي الندوي ص ٤٩٢ . (۲) المبسوط للسرخسي ،۱۰/۱۹، ۱۱۷ ، القواعد والضوابط المستخرجة من التحرير للندوي ٨٥٨/٥، وبنحوه في البهجة شرح التحفة للتسولي ۱۳/۲، ٥٦ . وفي لفظ : "المطلق" على إطلاقه، لا يقيد إلا بنص صريح". المصدر نفسه. (۳) المجلة – وشروحها - المادة ٦٤. وفي لفظ : "المطلق" يجري على إطلاقه إلا لدليل " بدائع الصنائع للكاساني ٧١/٦ ، غمز عيون البصائر للحموي ۲۱۷/۲ . وبنحوه في مكنون الخزائن للبشري ٢٤٦/٩. وفي لفظ آخر : الأصل أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يقيده عرف أو شرط" عمدة الناظر لأبي سعود ۱/۲ - مخطوط - (بتصرف يسير). ۷۲ (٤) بدائع الصنائع ٢٠٩/٦. وفي لفظ : " تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل " شرح السير الكبير للسرخسي ٥/۱۷۳۱ ، قواعد الفقه للمجددي ص (٥) بدائع الصنائع ٢٧/٦ . وفي لفظ : "الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه" ٢١٥/٦. وفي لفظ آخر : "الأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه إلى أن يرد دليل بتقييده نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص ۸۳
الجزء 10 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.