معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٦٠٤

٢٢٦ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (1) أما الشافعية فمذهبهم أن كل عقد يشترط فيه الرؤية لا يصح من الأعمى إلا لطارئ العمى فيما رآه قبل العمى (۳) ؛ لأن بيع ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما من الأعيان باطل عندهم وإن وصف بأوصاف السلم، وجعلوا من ذلك الأعمى وشراؤه وإجارته ورهنه ،وهبته وجوزوا له أن يسلم وأن يسلم إليه إن كان رأس المال في الذمة ولو خلق أعمى ؛ لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية ولأنه يعرف صفته بالسماع ويتخيل ما يميزه ويوكل غيره في إقباضه أو قبضه رأس المال في المجلس لأنهما لا يصحان منه لأنه لا يميز بين المستحق بيع وغيره (۳) ومن تطبيقاتها : صح 1- إذا اشترى الأعمى ما يمكن جسه وذوقه وشمه العقد ويكتفي بذلك لسقوط خياره في أشهر الروايات ولا يشترط بيان الوصف له ويكون ذلك بمنزلة نظر البصير ؛ لأن ذلك أقصى ما يستدل به على (٤) معرفة الشيء. وكل عقد وكل عقد صح من البصير صح من صح من الأعمى. ۲- إذا اشترى الأعمى ما لا يمكن جسه كالثمر على رؤوس الشجر اعتبر فيه الوصف لا غير، فإذا رضي الأعمى بالوصف كان بمنزلة النظر من (0) البصير الأعمى. ، ومضى العقد ؛ لأن كل عقد صح من البصير صح من (۱) انظر: تفصيل هذه الآراء في الموسوعة الكويتية ٢٩٨/٣٠. (۲) انظر : الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ٢٧١/٢. يعتبر الوصف محمد أنه (۳) وفي رواية هشام عن انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ١٨/٢. مع ذلك ؛ لأن التعريف الكامل في حقه يثبت بهذا، (٤) انظر : درر الأحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرموزا (الملا خسرو ) ١٥٩/٢، المحلى لابن حزم ٠٥٥٤/٧ (٥) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي ٢٨/٤.
الجزء 10 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.