معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٥٢

التقديم والمقدمات ثامنا : علاقة النظائر : المناظرة لغة من النظير أو من النظر بالبصيرة واصطلاحا ، هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب. هي ، المسائل المتشابهة من وجه ،واحد وإن كانت تختلف في بقية والنظائر الوجوه، والغالب في إطلاق لفظ النظائر أن يراد به المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم. والنظير أعم من الشبيه والمثيل ؛ فالمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها والمناظرة تكفي في بعض الوجوه ولو في وجه واحد يقال: هذا نظير هذا في كذا، وإن خالفه في سائر جهاته. وأما اللغويون فإنهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد (۱). كما أن المماثلة عند بعض الفلاسفة ترادف النظير أيضا (٢) . ، والمتتبع لاستخدام العلماء للنظير في باب القواعد يلحظ أنهم إنما يقولون: قاعدة كذا نظير قاعدة كذا ما يجيء من القواعد على أصل واحد ومفهوم متحد، أمثلة ذلك : ومن — قاعدة : المندوب بالكل واجب بالجزء» (۳) الأصولية نظيرتها قاعدة: » (٤) المباح بالجزء قد يكون مطلوبًا بالكل ويكون منهيًا عنه بالكل الأصولية، وتناظرهما من القواعد المقاصدية: مجموع الحاجيات و مجموع اعتبار كل منهما كفرد من أفراد التحسينيات يصح الضروريات (٥) وقاعدة: قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما (٦) ، فكل هذه قواعد متناظرة متسقة في المفهوم تندرج تحت مبدأ أو منهج عام واحد. (۱) انظر: الحاوي للفتاوى ۲۷۳/۲ ، طبعة شركة الطباعة الفنية القاهرة، تحقيق: عبد الرؤوف سعد. (۲) انظر : المعجم الفلسفي لجميل صليبا ٤٢٢/٢. (۳) الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لحلولو ۳۲۹/۱ ، انظر نشر البنود شرح مراقي السعود للشنقيطي ١٥٤/١. (٤) انظر: الموافقات للشاطبي ١٤١/١. (٥) المرجع نفسه ٢٣/٢ . (٦) المرجع نفسه ١٦/٢.
الجزء 01 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.