١٢٦
-o
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
- المضطر إلى أكل الميتة لا يتزود منها ولا يأكل إلا بمقدار سد رمقه؛ لأن علة جواز الأكل تزول بذلك، وقيل له التزود فإذا غني عنها طرحها (۱) . والقولان جاريان على شطري القاعدة.
من وجبت له شفعة فباع حصته التي يستشفع بها، هل له شفعة أم لا؟ قولان جاريان على زوال الحكم بنفي علته وعدمه. والمرجح فيها
الثاني
(۲)
٦- يجوز ركوب الهدي للعاجز عن المشي، واختلف هل عليه النزول بعد استراحته وزوال عجزه أم لا (۳)؟ قولان مبنيان على شطري
-۷
-4
القاعدة.
الخلاف في طهارة الخمر عند زوال قوة الإسكار إلى حموضة الخل جريا على شطري القاعدة.
(٤)
الخلاف في جواز وطء الحائض إذا رأت النقاء وإن لم تغتسل فمذهب الجمهور المنع والقائلون بالجواز عللوه بأن المانع إنما تعلق بالحيض، والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها (٥) جرياً على شطر القاعدة الأول.
- إذا ثبت خيار التدليس كتصرية اللبن في الضرع، ثم عاد الحليب إلى طبيعته ،وعادته أو زال العيب لم يكن له الرد ؛ لأن الخيار ثبت
.٣٦٢/٧
(۱) انظر : شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ٢٣٦/٣ ، البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي ٤٣/٤ . (۲) انظر : المغني لابن قدامة ۱۹۰۵ ، وانظر: البحر المحيط للزركشي . (۳) انظر : مواهب الجليل للحطاب ١٩٤/٣-١٩٥.
(٤) انظر: البحر الزخار لأحمد بن المرتضى ،۱۲/۲ ، وانظر: تهذيب الفروق لمحمد المالكي ٤٦/٢،
وقال ابن حزم بطهارة إنائها إن تخللت فيه كذلك، انظر المحلى لابن حزم ١٢٤/١ . (٥) انظر : المجموع للنووي ،۳۹۸/۲ ، والتاج والإكليل للمواق ٥٥٠/١.
الجزء 10 — ص ١٢٦