١٢٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
المحرمات الشرعية بقوله: «قد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة
أخرى».
والخلاصة أن القاعدة التي بين أيدينا جارية في كافة أبواب الفقه باعتبار شطريها، ومعتبرة لدى المذاهب الفقهيه المختلفة. مع أن شطرها الأول أقوى
وأرجح مما جعل أكثر الفقهاء يقتصرون عليه.
أدلة القاعدة :
أولاً : أدلة شطر القاعدة القاضي بأن الحكم يزول بزوال علته :
الاستدلال
۱- حديث أنس بن مالك قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال: «هو عليها صدقة وهو لنا هدية» (١). ووجه بهذا الحديث أن في قوله : هو عليها صدقة، وهو لنا هدية دليل على أن ما لم يحرم لعينه وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره
-۲
من العلل، فإن تحريمه يزول بزوال تلك العلة (٢) .
قاعدة : الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما وأدلتها. -٣- قياس العكس بناء على قاعدة الحكم تابع للعلة»(۳). وبيان ذلك أنه لما كان وجود العلة يتبعه وجود الحكم، فإن ذلك يقتضي عن طريق
قياس العكس أن الحكم يزول بزوال العلة ... )
(٤)
٤- لأن الحكم ملزوم لوجود العلة ووجود الملزوم بدون اللازم محال
(۱) رواه البخاري (۱۲۸/۲ (١٤٩٥) و ٣ / ١٥٥ (٢٥٧٧) ، ومسلم (٧٥٥/٢ (١٠٤٧) واللفظ له.
(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٠٤/٣.
(۳) العدل والإنصاف للورجلاني ١١٦/٢.
(٤) انظر : نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص ٥٦٢.
(٥) انظر : فتح الغفار لابن نجيم ٦٢/١ .
1
الجزء 10 — ص ١٢٤