معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٤٥

٥٤٤ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية أوهمت الخلاف حولها؛ فالخلاف موجود في تكييف بعض المسائل لا في أصل القاعدة (۱). ثالثًا : علاقة العموم والخصوص المطلق : إذا كانت قاعدة تصدق على عدد من الفروع، وقاعدة أخرى تحمل مفهوم القاعدة الأولى لكنها تصدق على عدد من الفروع في نطاق أضيق؛ فالأولى أعم من الثانية، والثانية أخص مطلقا من الأولى. ومن أمثلتها: مطلقاً - قاعدة: الأمور بمقاصدها» (۲) أعم مطلقاً من قاعدة: العقود بالقصود»، والثانية أخص مطلقاً من الأولى. قاعدة : «العادة محكمة»(۳) أعم مطلقاً من قاعدة: «المعروف عرفا كالمشروط شرطًا» (٤)، والثانية أخص مطلقا من الأولى؛ والثانية أعم مطلقاً من قاعدة: «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»(٥)، والأخيرة أخص مطلقا من القاعدتين قبلها. (۱) راجع شرح قاعدة: "لا إيثار في القربات" في قسم القواعد الفقهية. (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ، الكليات الفقهية لابن غازي المالكي ١٠٣٦/٢، ترتيب اللآلئ ص لناظر زاده ٤۱۱/۱ ، حاشية الطحطاوي ،۲۲۰/۱ ، غمز عيون البصائر للحموي ٥٦/٤، نواضر النظائر لابن الملقن ص ۲۷ (۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ٧/١. (٤) غمز عيون البصائر للحموي ٢٠٦/٤. (٥) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ٤٦/١ .
الجزء 01 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.