معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٤٣٧

قسم القواعد الفقهية ۵۹ هذه القاعدة ضابط مهم في باب الإقرار ، وهو الأصل أن كل مقر إقراراً مجملاً فالقول قوله في تفسيره ومن تطبيقاتها : (1), -1 ما كان من قبيل المجمل من شروط الواقفين يرجع في بيانه ومعرفته إلى الواقف نفسه، إن كان حيا (٢). -۲- إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فإنه يسأل عن نيته؛ لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل لمعان وكلام المتكلم محمول على مراده ومراده إنما يعرف من جهته فيسأل عن نيته فإن نوى الطلاق فهو (۳) " طلاق. لو قال رجل أجنبي للولد المنفي باللعان: لست بابن فلان، فإنه لا يكون قاذفا بهذا القول ؛ لأنه محتمل للقذف وغير القذف، فإذا احتمل لم يحكم بالقذف ورجع إليه فيما أراد. فإن قال أردت به أن أمه أتت به من زنا فقد صرح بالقذف، وإن قال: الشرع منع من نسبه، فهذا ليس بقذف (٤) -٤- إذا قال المدعى عليه : أبرأني المدعي من الدعوى التي يدعي علي، أو قال طالب الدين للكفيل أبرأتك أو أنت في حل، فإذا كان حاضرا يرجع إليه في بيان وجه الإبراء أي أنه قبض المال أو لم يقبض؛ لأن الأصل في الإجمال أن يرجع فيه إلى المجمل في البيان (0) (1) أصول الفتيا للخشني ص .٣٠٥ (۲) انظر: البحر الرائق لابن نجيم ٢٦٥/٥ ، حاشية ابن عابدين ٤٣٤/٤ . (۳) انظر: المبسوط ٧٠/٦ ، تبيين الحقائق للزيلعي ٢٠/٧. (٤) انظر: المبسوط للطوسي ٢٠٨/٥. (٥) انظر : فتح القدير لابن الهمام ١٩٦/٧ ، حاشية ابن عابدين ٣٢٢/٥.
الجزء 10 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.