معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٣٤٧

قسم القواعد الفقهية Ovv ولم يعتبر أهل البوادي لأنّهم يأكلون ما يجدون للضرورة والمجاعة. وما يوجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رُدّ إلى أقرب ما يشبهه في الحجاز. وانتقد ابن عاشور بشدة تحكيم عوائد بعض الأمة دون بعض لعدم مناسبته للتشريع العام). والخلاصة أن كثرة ورود الطيب والخبث في الكتاب والسنة مرتبطين بالحلال والحرام فى سياقات دالة على اعتبارهما صفتين ملازمتين لهما يترتب عليه بالنسبة للأحكام الشرعية المبنية على الاستطابة والاستخباث ما يلي: -۱- أن كل ما نص الشارع على حرمته فهو في حكم الخبيث وإن خفي وجه ذلك، وهذا هو مدلول قاعدة : المستقذر شرعًا كالمستقذر حسا» (۲) ؛ وأن كل ما أحله فهو في حكم الطيب وإن عافه من لا يألفه. ٢- أن ما لا نص فيه مما من شأنه أن يستخبث أو يستطاب، فإن الاستدلال لحرمته باستخباث النفوس له أو لحليته باستطابتها حاضر بقوة في شتى المذاهب الفقهية بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فاعتبروا استحالة الخبيث إلى الطيب تجعله حلالاً كما يقرره الضابط في الطهارة (۳): «ما استحال إلى صلاح فهو طاهر» (٤). أن كلا من استطابة ذوي الأذواق السليمة من الناس، والحلية الشرعية دال على الآخر وكذا الأمر بالنسبة للاستخباث والحرمة الشرعية. وهذا التلازم هو الذي عبر عنه الطاهر ابن عاشور بالنسبة لعلاقة الاستطابة بإباحة الأطعمة (۱) التحرير والتنوير لابن عاشور ١١٢/٦. (۲) القواعد للمقري ۲۲۹/۱ (۳) و به جزم ابن تيمية وبالغ في الاستدلال له فقال : إذا صارت النجاسة ملحا في الملاحة أو صارت رمادا أو صارت الميتة والدم والصديد ترابًا كتراب المقبرة فالصواب أن كل ذلك طاهر إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها، لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث... انظر: الماردينية لابن تيمية ٩٥/١ ، ٩٦ ، ٩٨. (٤) اليواقيت الثمينة للسجلماسي ١٥٦/١.
الجزء 09 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.