معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٣٤

التقديم والمقدمات ۵۳۳ والخلاصة أن باب اللغة ،واسع وأن الكلمات قد تتفق في المبنى لكنها تفترق في المعنى، وقد تختلف في المبنى لكنها تتفق في المعنى؛ فترد قواعد دائرة على كلمة واحدة لكن حقيقتها في كل قاعدة تختلف عن الأخرى والعكس بالعكس. البطلان، أ- فمثلاً: : مراد الجمهور من قاعدة: «النهي يقتضي الفساد» هو وأما مراد الحنفية من أن بعض أنواع النهي يقتضي الفساد» ليس هو البطلان الذي قصده الجمهور، فالحنفية خصصوا اسم الباطل بما لا ينعقد بأصله، كبيع الخمر وبيع الحر، وخصصوا اسم الفاسد بما ينعقد بأصله دون وصفه كعقد الربا، فالفاسد عندهم يشارك الصحيح في كونه يفيد الملك إذا اتصل بالقبض، فالبيع الربوي مثلاً يبطل في الزيادة الربوية فقط ويصح في القدر المساوي، وهو معنى قولهم: صحيح بأصله فاسد بوصفه. ورجح الإمام القرافي مذهب أبي حنيفة أثناء حديثه وبين قاعدة عن الفرق بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنها عنها .. وعلى هذا فلا ترادف بين العبارتين (۲) (1) الألفاظ ب ومن أمثلة ذلك أيضاً ما أورده الإمام القرافي في الأمنية في الجمع بين قولهم الصريح لا يحتاج إلى نية اتفاقا وقولهم: «الصريح يحتاج إلى نية اتفاقا»، بقوله: «وتحقيقهما أن النية في المذهب من المشتركة بين القصد الخاص وبين كلام النفس ؛ فحيث قالوا: الصريح لا يفتقر إلى النية اتفاقا معناه : أن الصريح لا يفتقر إلى إرادة استعماله في مدلوله إلى نية، كما يفتقر صرفه عن حقيقته إلى مجازه أو عن (1) أنوار البروق القرافي ،۸۳/۲ ، ٨٤ طبعة عالم الكتب. (۲) انظر : تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد للحافظ العلائي ،۷/۱، طبعة دار الكتب الثقافية، أصول الكرخي ص
الجزء 01 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.