قسم القواعد الفقهية
بما كان سببًا للتحليل وهو كل صفة قائمة بالمحل موجبة للتحليل،
كصفة النافع من الطعام.
ضربان :
والثاني خارج عن المحل وهو المراد بالسبب في قاعدتنا ،
كذلك
وهو
أ- الأسباب الباطلة كالغصب والقمار مثلاً، فهذه أسباب خارجة عن
المحل موجبة لتحريم الفعل المتعلق به.
ب- الأسباب الصحيحة كالبيع الصحيح مثلاً.
وصور الترابط بين الوصف والسبب أربع :
-1
حلال بوصفه وسببه وهو قطعي الإباحة كبيع النعم بيعا صحيحا متفقاً على صحته أو منصوصاً عليها.
-۲
حرام بوصفه وسببه وهو قطعي التحريم كالخمر ولحم الخنزير يغصبان من ذمي.
حلال بوصفه حرام بسببه وهو ،حرام مثل أكل الطعام المباح المشترى بعقد فاسد.
٤ حرام بوصفه حلال بسببه وهو حلال ومن أمثلته أكل الميتة
للاضطرار.
فالقسمان الأول والثاني هما المقصودان بقاعدة «ما كان من الأعيان حلالاً بوصفه وسببه فهو حلال بين وما كان من الأعيان حراماً بوصفه وسببه فهو حرام
بین ((۱)
(۱) انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٩٢/٢.
الجزء 09 — ص ٥٢٣