معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٢٨

التقديم والمقدمات يقول ابن جزي في باب نسبة بعض الحقيقة من بعض من كتاب (تقريب الوصول): «قانون في هذا الباب وذلك بإدخال كل على إحدى الحقيقتين، والإخبار بالأخرى، فإن صدقت القضية من الجهتين؛ فهما متساويتان، كقولنا: كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان وإن كذبت من الجهتين ؛ فهما متباينتان أو أعم من وجه وأخص من وجه، وإن صدقت من جهة واحدة فهما أعم مطلقا وأخص مطلقا كقولك كل إنسان حيوان والمضاف إلى «كل» هو الأخص والخبر هو الأعم، وإن عكستها كذبت (۱). وهو كلام نفيس في هذا الباب ويتضح بالمثال التالي: قاعدة: الأمور بمقاصدها»، مع قاعدة «العقود بالقصود» عبارة عن حكم واحد اعتبار المقاصد) وقع في كل قاعدة على حقيقة مختلفة (الأمور - العقود)، فإذا ما قارنا بين الحقيقتين بالقانون السابق؛ يتضح التالي : ه كل الأمور عقود عبارة خاطئة ( كاذبة). ه كل العقود أمور عبارة صحيحة (صادقة). صحت (صدقت الجملة (القضية) من جهة، وأخطأت (كذبت) من جهة؛ إذا فالعلاقة بين الحقيقتين هي العموم والخصوص المطلق، والجهة الصادقة منهما كل العقود أمور يكون المضاف إلى كل» هو الأخص؛ فينتج أن قاعدة: الأمور بمقاصدها» أعم مطلقا من قاعدة العقود بالقصود». 000 (۱) تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص ۱۱۲ ، ۱۱۳.
الجزء 01 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.