معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ٥٢٠

التقديم والمقدمات ۵۱۹ التصرفات إلا في عقود خاصة. وشأن إيقاع التصرفات وصحتها ووقوعها كتابة أقل تشددًا وأكثر مسامحة من شأن التوثيق في باب الإثبات القضائي؛ فما صح به العقد لا يلزم أن يكون سندا ووثيقة محتجاً بها أمام القضاء. الفائدة الخامسة : إن إدراك العلاقات بين القواعد يربط العلوم بعضها ببعض فيما هو مشترك بينها من قضايا وأحكام فنجد قاعدة يستخدمها الأصوليون في الأدلة الشرعية، ويستخدمها الفقهاء في أفعال الملكفين، ونجد للقواعد الفقهية نظائر في القواعد المقاصدية والأصولية تحمل المفهوم نفسه؛ مما يدل على انتظام قواعد الشريعة وانسجامها وأن الفقه وأصوله ومقاصده نسيج واحد. كما أنها تبين أيضا انسجام القواعد الشرعية مع العلوم الأخرى اللغوية والعقلية؛ فالعلاقات بين القواعد التي هي من علوم مختلفة، توضح النسبة والعلاقة والصلة بين هذه العلوم (۱). الفائدة السادسة : كما أن جمع القواعد المتعلقة ببعضها، وذكر أنواع العلاقات بينها، ينفي الكثير من توهم الخلاف والتناقض بين بعض القواعد، ويضعها في نسق ذهني متكامل غير متناقض، ويوضح مجال كل قاعدة، فلا يصار إلى إهمال بعضها، ومن أمثلة ذلك : أ- يتم قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، وقاعدة: «ما لا الوجوب إلا به فليس بواجب». فقد يظن عند النظرة الأولى أن بين القاعدتين تناقضاً، لكن بمعرفة العلاقة بينهما يرتفع الإشكال، وتتكامل القاعدتان. فالأولى تتعلق بشروط الواجب ووسائله، وتعني (۱) انظر : أمثلة لذلك في مبحث أنواع العلاقات عند الحديث عن القواعد المشتركة.
الجزء 01 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.